به نقل از «ایران آنلاین»

هزینه شرکت در آزمون آیلتس (IELTS) دوبرابر شد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۶۴۳۰۱

با حذف ارز دولتی در آزمون آیلتس سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید بیش از دو برابر هزینه کنند. به این ترتیب مبلغ ثبت‌نام در آزمون آیلتس ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال (دو میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان)، توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و به مراکز برگزاری آزمون، ابلاغ گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /آزمون آیلتس (IELTS) یا (International English Language Testing System) یکی از با ارزش‌ترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در سراسر جهان برگزار می‌شود.

آیلتس  معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی برای اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، کار و یا به آن کشورها مهاجرت کنند. بطوریکه بسیاری از دانشگاه‌ها در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا نیزامتحان IELTS را به رسمیت می‌شناسند. در حالی که هزینه شرکت در این آزمون در اوایل تیرماه یک 1045000 تومان بود اما با حذف ارز دولتی ناگهان قیمت آن دوبرابر شد و سازمان سنجش به  داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌های بین‌المللی آیلتس اعلام کرد باید تفاوت هزینه تعیین شده را پرداخت کنند.  آیلتس

متن اطلاعیه سازمان سنجش به شرح زیر است:

"به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌های بین‌المللی آیلتس می‌رساند، همان‌طوری که در سایت‌های ثبت‌نامی مراکز مجری آزمون آیلتس و نیز سایت سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، وجه واریزی از سوی داوطلبان جهت ثبت‌نام در آزمون آیلتس، به‌صورت علی‌الحساب می‌باشد و این بدان معنا است که چنانچه تغییری (افزایش یا کاهش) در نرخ ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شود، بدیهی است تا قبل از زمان آزمون، مابه‌التفاوت نرخ قطعی ثبت‌نام از داوطلبان اخذ و یا به آنان عودت داده می‌شود.

لذا پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۹۷/۰۱/۲۵ و ۹۷۲۱۴/۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۲۸ در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ  مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ هیات محترم وزیران و هم‌چنین بخشنامه ۴۵ بندی بانک مرکزی، هزینه ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی مشمول نرخ اولیه ارز دولتی (دلار آمریکا = ۴۲۰۰۰ ریال) نمی‌باشد و می‌بایست به نرخ ثانویه ارز دولتی (نرخ بازار) که روزانه از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد. هم‌چنین بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۹۷/۰۴/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر ۱۵ درصد مالیات بر آزمون‌های بین‌المللی و هم‌چنین کارمزد صرافی‌های بانک‌های عامل جهت ارسال ارز ثبت‌نامی توسط مراکز مجری به موسسات مادر در خارج از کشور و شناور بودن قیمت ارز به نرخ بازار از سوی بانک مرکزی به‌طور روزانه و با توجه به نرخ ثبت‌نام (۲۵۰ دلار آمریکا)، مبلغ ثبت‌نام در آزمون آیلتس ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال (دو میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان)، توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و به مراکز برگزاری آزمون، ابلاغ گردیده است.

بدیهی است، چنانچه تا قبل از صدور کارنامه آزمون تغییری مبنی‌بر کاهش در نرخ ارز اختصاصی از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد، نرخ جدید ثبت‌نام در آزمون مجدداً توسط سازمان محاسبه می‌گردد و مابه‌التفاوت آن توسط مراکز مجری، به داوطلبان عودت داده می‌شود"./ ایسنا

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۴۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/